السيد محمد تقي المدرسي
74
فقه العقود (أصول عامة)
الأحكام : يُعتبر الربا أحد أبرز مصاديق مخالفة الحدود التي أرادها الشارعالمقدس للعقود ، وهي إقامة القسط ومنع أكل أموال الناس بالباطل . وهو من المحرمات المؤكدة ، فقد صرَّح الكتاب الكريم بالنهي عنهمراراً ، كما تواترت السنة الشريفة بذلك ، واعتبرته من المعاصيالكبيرة . وإليك بعض أحكام الربا : 1 - أخذ الربا حرام ، وكذلك دفعه ، والشهادة عليه ، وكتابته ، والحرمة ثابتة . بلى ، ألإضطرار قد يجيز المحظور كحالة إستثنائيةضرورية ، ولكنه لا يحوِّل حكم الحرمة إلى حكم الحلية بصورة كلية ، ولذلك فإن الضرورة تُقدَّر بقدرها « 1 » . 2 - ينقسم الربا إلى قسمين : الأول : ربا القرض " أو الربا القرضي " وهو أخذ الفائدة على
--> ( 1 ) تعني هذه القاعدة أن الضرورة إذا أباحت القيام بعمل محظور شرعاً ، يجب أن يكون الخرق في حدودارتفاع تلك الضرورة فقط وليس بشكل مطلق ، فإذا كان الجوع - مثلًا - يهدد حياة الإنسان ، ولم يكن ماينقذه غير أكل الميتة ، فإذا أجازت الشريعة له ذلك فلا يعني تناول الميتة إلى حد الشبع وإلامتلاء بل يجوزله الأكل منها بقدر ارتفاع خطر الموت فقط وليس أكثر من ذلك . وإذا قيل - في مثل آخر - بجواز الاقتراض من المصارف الربوية في حالة الاضطرار ، فإن هذه الخطوة يجبأن تقتصر على حدود الضرورة فعلًا . فإذا كانت الضرورة هي الاقتراض لمعالجة مرض عضال - مثلًافإن الاقتراض ينبغي أن يتحدد في المبلغ الذي يحتاجه لواجب المعالجة وملابساتها الضرورية فقط ، أماإقتراض مبلغ أكبر للقيام بأمور أخرى غير ضرورية في البين ، فلا . . وهكذا . .